قال النائب إبراهيم الحميدي إنه تفاجأ يوم أمس بتداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بسجن نائب لمدة سنتين على خلفية قضية مرتبطة بالجرائم الإلكترونية

وأضاف الحميدي لـرم، أنه لم يتم إبلاغه بأي تفاصيل تتعلق بالقضية ولم تتم دعوته إلى أي جلسات، معتبرًا أن ما جرى يمثل " تجاوزًا على القانون"، خاصة وأنه نائب حالي في مجلس النواب وكان بالإمكان تبليغه رسميًا من خلال المجلس.

وأكد أن القضية " يلفها الكثير من الغموض"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراءها، متسائلًا إن كان الأمر مرتبطًا بدوره الرقابي أو بمحاولات " كسر الإرادة"، وفق تعبيره.

وشدد الحميدي عبر رم، أنه "على الحق"، لافتًا إلى أن القرار صدر غيابيًا وعليه فسيتقدم بالطعن فيه والعمل على فسخ الحكم كونه صدر دون حضوره أو تبليغه أصوليًا.

كما كشف الحميدي أنه تفاجأ بوجود كتاب رسمي لرفع الحصانة عنه داخل مجلس النواب، إلا أن المجلس – بحسب قوله – سلّمه الكتاب اليوم فقط دون أن يتم تبليغه به مسبقًا.